مهدي رفعتي: در نوشتارقبلي ياداور شدم كه اختلاف اصول گرايان جدي است و شكاف روزافزوني را در ميان اصول گرايان شاهد خواهيم بود. هرچه به انتخابات رياست جمهوري نزديك تر شويم اين شكاف ها بيشتر خواهد شد. قصه ي آقاي كردان جرقه اي بود كه دامان اصول گرايان نوين را در بر گرفت . اكنون ديگر سخن از اتحاد اصول گرايان نيست چرا كه پازل قدرت، نيروهاي اصول گرا را به سرنوشت سابق اصلاح طلبان دچار خواهد كرد. فكر مي كنم اگر قصه به همين شكل ادامه يابد هواداران آقاي احمدي نژاد بايد به فكر نيرويي ديگر باشند و هرم را به گونه اي ديگر سر و سامان دهند. همان زمان كه مشايي از سوي رييس جمهور يكي از اسلام شناسان شايسته لقب گرفت شعله ي اين اختلاف گسترده تر شد. شايد چون آقاي احمدي نژاد مي خواهد فرضيه ي "مرغ يك پا" را به اثبات برساند نتوان از دولت او توقع عقب نشيني داشت. در زير نوشتاري را مي خوانيد كه در ديدارگاه وابسته به احمد توكلي(يكي از تئوريسين هاي اقتصادي اصول گرايان و حامي اقتصادي سابق گروه احمدي نژاد) منتشر گرديده است. انگشت الف به سوي پاشنه ي آشيل رياست جمهوري نشانه رفته است. اگر آقاي احمدي نژاد اين نشانه را جدي نگيرد بايد منتظر پيامدهاي سنگين آن باشد. به نظر مي رسد معجزه ي خود ساخته ي هزاره ي سوم رو به افول است چون نشانه ها اين گونه رقم خورده اند....
الف : به دنبال افشاگری روزنامه کیهان درباره کرسنت 2، پرونده این قرارداد گازی که قبلا به دلیل رشوه خواری و پایین بودن قیمت فروش، یکبار مسکوت مانده بود، بار دیگر بسته شد.
به گزارش الف، روز سه شنبه، 19 شهریور ماه، حسین شریعتمداری با انتشار یادداشتی در روزنامه کیهان از جزییات برگزاری نشست آقایان علی کردان و محمدرضا رحیمی با مسوولان شرکت کرسنت خبر داد. این یادداشت با واکنش آقای کردان مواجه شد که پاسخ متقابل روزنامه کیهان را به دنبال داشت.خبر امروز روزنامه کیهان، یادداشت اول کیهان، پاسخ آقای کردان و پاسخ متقابل کیهان را می خوانید.کیهان امروز، 21 شهریور نوشت: روز سه شنبه هيات اماراتي پس از 3 ساعت مذاكره با طرف ايراني در نهايت بدون حصول هرگونه توافقي با هواپيماي خصوصي از كشور خارج شد.شنيده هاي موثق حاكي از آن است كه در نشست مذكور حتي توافقات گذشته مبني بر قيمت و زمان انتقال گاز نيز كان لم يكن تلقي شد.برخي گمانه زني ها سلسله مذاكرات گازي ايران- كرسنت را براي هميشه پايان يافته مي داند.در همين راستا گفته مي شود احمدي نژاد رئيس جمهور، ضمن اعتراض به روند مذاكرات طي نامه اي پايان ماموريت كردان طرف غيرنفتي مذاكره كننده با كرسنت را اعلام كرده است.خبرها حاكي از آن است كه قيمت پيشنهادي گاز به امارات تقريبا 50درصد قيمت فروش گاز به تركيه بوده است. اين در حالي است كه برخي در داخل تلاش مي كردند صادرات گاز به امارات هرچه زودتر انجام شود.شايان ذكر است رئيس جمهور پيش از جلسه روز سه شنبه با اطلاع از مذاكرات دوطرف ايراني و كرسنت نسبت به رقم مورد معامله به شدت اعتراض كرده و خواستار اصلاح هرچه زودتر رقم مذكور شده است.
اين در حالي است كه برخي مدعي بودند كه مي توانند نظر مساعد رئيس جمهور را جلب كنند. در همين راستا يك منبع كارشناس و مطلع گفت: مذاكرات اخير در قرارداد گاز به امارات تنها از حيث قيمت اشكال نداشته است بلكه اين قرارداد داراي حداقل 8 تا 10اشكال كليدي و اساسي ديگر نيز مي باشد. كه اتفاقا اين اشكالات عديده در روند مذاكرات گذشته ايران و كرسنت نيز وجود داشته است كه در دور جديد نيز اصلاح نشد.
به گفته وي قرارداد جديد به هيچ وجه ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، فني و امنيتي يك قرارداد سالم را مورد توجه قرار نداده است.همچنين طي اين مذاكرات فرمول مورد توافق براي تعيين قيمت نيز داراي اشكالات جدي است.از ديگر نكات قابل توجه در دور جديد معامله با كرسنت اين بود كه علي رغم حضور مستمر برخي مقامات نفتي در جلسات مذاكره، پس از افشاگري هاي كيهان، تعدادي از آنها در گفت وگو با رسانه هاي خبري نسبت به اطلاع از وجود چنين مذاكراتي اظهار بي خبري كردند.
مجلس نيز روز گذشته از زبان رئيس كميسيون انرژي اعلام موضع كرد.حميدرضا كاتوزيان با اشاره به اينكه قرارداد فروش گاز به امارات از لحاظ قيمت گاز يك قرارداد پرمساله بوده و به صورت استعماري در آن عمل شده است، گفت: اين قرارداد برخلاف عرف اقتصاد بين المللي با دولت امارات نيست و با يك شركت است.وي همچنين افزود: اگر اين قرارداد با كيفيت قبلي بسته شود، ضد منافع ملي است و لذا مجلس، كميسيون انرژي و كميسيون اصل 90 مجلس نسبت به آن اعتراض جدي خواهد كرد و مانند ديگر قراردادهايي كه برخلاف منافع ملي بود (مانند قرارداد ترك سل) با آن برخورد خواهد كرد و كل آن را تغيير خواهد داد.نماينده مردم تهران همچنين تهديد كرد: بهتر است به گونه اي رفتار نشود كه بعدها به دليل ورود مجلس به اين بحث، هزينه هاي سنگيني بر كشور تحميل شود.كاتوزيان ضمنا يادآور شد: قبل از امضاي قرارداد فروش گاز به امارات، مجلس و كميسيون هاي مرتبط بايد توجيه شده باشند و سپس قرارداد ياد شده امضا شود.وي با اشاره به اينكه مجلس به هيچ وجه در جريان قرارداد كرسنت نيست و نسبت به اين موضوع اعتراض دارد، افزود: قراردادهاي بزرگ بايد ابتدا به تصويب مجلس برسند و سپس امضا شوند.در ادامه بازخواني انتقادات سازمان بازرسي از قرارداد گازي كرسنت كه در تيرماه سال 85 تنظيم شده بود و در دور جديد مذاكرات نيز نسبت به اصلاح آن مورد بي توجهي قرا رگرفت به نظر مفيد و موثر است.
سازمان بازرسي كل كشور برخي ايرادات اساسي روند انعقاد و اجراي قرارداد موصوف بر مبناي گزارش معاونت اقتصادي و زيربنايي اين سازمان را عدم رعايت مصوبه شوراي اقتصادي مبني بر انتقال گاز ميدان نفت و گاز سلمان به عسلويه و جابجايي مسير خط لوله به سمت سيري و حوزه مبارك توسط هيئت مديره وقت شركت ملي نفت ايران، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري و ثبات نسبي قيمت براي يك دوره هفت ساله، عدم لحاظ نقطه نظرات دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي، عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت از محل اين قرارداد و ضعف جدي در شرايط داوري قرارداد برشمرد.
اين نهاد نظارتي همچنين ضعف جدي در شرايط تجديدنظر در قرارداد، عدم توجه به رفتار فني چاه هاي ميدان سلمان در قرارداد، سلب حقوق شركت ملي نفت ايران براي عرضه و فروش گاز به ساير متقاضيان در شارجه و اعطاي انحصار به شركت خارجي طرف قرارداد و فقدان تضمين لازم جهت پوشش سرمايه گذاري ايران در قرارداد را از ديگر ايرادات اساسي اين قرارداد اعلام كرده بود.گزارش سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرده بود: برخلاف آنچه مكررا در رسانه ها و افكار عمومي مطرح مي گردد؛ مشكل اصلي قرارداد موصوف صرفا در قيمت گذاري آن نبوده و ابعاد مختلف آن داراي ايرادات اساسي مي باشد.سازمان بازرسي خاطرنشان مي كند: نكته حائز اهميت آن كه، حق فسخ اين قرارداد به دليل عدم ايفاي برخي تعهدات خريدار به نفع شركت ملي نفت ايران در يك مقطع ايجاد گرديد لكن طرف ايراني از اين فرصت مغتنم بويژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هيچ گونه بهره برداري ننموده بلكه با امضاي ششمين الحاقيه، امتيازات گسترده اي به شركت كرسنت اعطا كرده است.سازمان بازرسي كل كشور در گزارش خود با تاكيد بر ضرورت توسعه صادرات گاز به ويژه به كشورهاي همسايه با رعايت موازنه در توليد، مصرف و صادرات، متذكر شده بود: قرارداد موصوف در صورت عدم تغيير شرايط و مفاد آن به هيچ وجه تامين كننده مصالح ملي و منافع شركت ملي نفت نمي باشد.
پيوند اين نوشتار:
