قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 24/3/85 مقرر می دارد:" منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌ كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.این درحالیست که صداوسیما و خبرگزاری های دولتی طبق یک برنامه ریزی از پیش تدارک شده با نادیده گرفتن قانون یادشده، اقدام به انتشار جریان دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین موصوف کرده اند. بنابراین لازم است که به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرند.چنانچه این اقدام با کسب مجوز از سوی دادگاه مربوطه صورت گرفته باشد، مسئولیت این اقدام غیرقانونی متوجه مقامات دادگاه خواهد بود...